نسبة ديون الأسر إلى الناتج المحلي الإجمالي

نسبة ديون الأسر إلى الناتج المحلي الإجمالي حسب الدولة

مصدر البيانات: BIS/IMF/World Bank 2022-2023الوحدة: % of GDPالاتجاه: الأقل أفضل

تعليق

دول بارزة

تتركز أدنى نسب دين الأسر إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 3% فقط في الصومال وجنوب السودان وفنزويلا، تليها عدة دول أفريقية أخرى عند 4-5%. وفي الطرف الآخر، تبرز سويسرا بأعلى نسبة عند 130.9%، تليها أستراليا (111.5%)، وكوريا الجنوبية (104.8%)، والدنمارك (103.9%)، وكندا (103.1%). ومن المفاجآت اللافتة أن كثيرًا من أعلى النسب توجد في الاقتصادات المتقدمة، بينما تتركز أدنى القيم في أفريقيا إضافة إلى فنزويلا وكوبا.

الاتجاهات الإقليمية

تسجل أوقيانوسيا أعلى متوسط قاري بفارق كبير عند 103.8%، وهو أعلى بكثير من أوروبا عند 49.85% وآسيا عند 34.77%. وتقع أمريكا الشمالية قريبًا من المتوسط العالمي عند 29.29%، بينما تكون أمريكا الجنوبية أقل عند 22.08% وتأتي أفريقيا في الأدنى عند 10.48%. وبوجه عام، يشير النمط الإقليمي إلى اعتماد مالي أعلى بكثير للأسر في أوقيانوسيا وأجزاء من أوروبا، مقابل أعباء دين أسري أخف بكثير عبر أفريقيا.

مصدر البيانات

تأتي البيانات من بنك التسويات الدولية/صندوق النقد الدولي/البنك الدولي للفترة 2022-2023، وتُقاس على أنها دين الأسر كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل التغطية 159 دولة. وبما أن الأرقام تمتد عبر 2022-2023 بدلًا من سنة واحدة موحدة، فينبغي قراءة المقارنات بين الدول مع أخذ هذا التحفظ الزمني في الاعتبار.

التفسير

تعني النسبة الأعلى لدين الأسر إلى الناتج المحلي الإجمالي أن اقتراض الأسر كبير مقارنة بحجم الاقتصاد، وهو ما قد يشير إلى هشاشة مالية أكبر؛ أما القيم الأدنى فهي أفضل وفق هذا المقياس. وقد تدل النسب المنخفضة جدًا على محدودية الرفع المالي للأسر، بينما قد تشير النسب المرتفعة جدًا إلى موازنات أسرية مثقلة. والخلاصة العامة هي أن أعباء الدين تختلف اختلافًا هائلًا بين الدول، مع متوسط عالمي يبلغ 30.49%، وأن قراءات أعلى المخاطر تتركز في مجموعة صغيرة نسبيًا من الاقتصادات.